على حساب الفلسطينيين: إسرائيل تدعم عودة واشنطن لليونسكو

أبلغت الحكومة الإسرائيلية، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إسرائيل تتراجع عن معارضتها لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، بعد التوصل إلى تفاهمات بين تل أبيب والمديرة العامة الحالية للوكالة الدولية، بحسب ما جاء في تقرير أورده موقع "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء.

وذكر التقرير، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن ذلك يمهد الطريق للتصويت في الكونغرس الأميركي على تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لسداد دفعات الولايات المتحدة المتأخرة لليونسكو، وعودة الولايات المتحدة كعضو كامل في المنظمة.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، انسحابها من منظمة اليونسكو، متهمة إياها بأنها "معادية لإسرائيل" وطالبت بـ"إصلاحات أساسية في الوكالة"، وعلى إثر ذلك أعلنت إسرائيل انسحابها من المنظمة، مشيدة بقرار الولايات المتحدة الانسحاب منها.

وعقب انضمام فلسطين بعضوية كاملة إلى المنظمة الدولية عام 2011، قطعت إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، التمويل عن اليونسكو، مما أدى إلى خفض ميزانية المنظمة بنسبة 20%؛ في خطوة هدفت إلى ردع الفلسطينيين من قبولهم كأعضاء كاملي العضوية في وكالات الأمم المتحدة.

وبعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، طالبت إدارة بايدن في أكثر من مناسبة، المسؤولين في تل أبيب، التراجع عن المعارضة الإسرائيلية الرسمية على عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو؛ ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "المسؤولين الأميركيين شددوا على رغبتهم في العودة إلى اليونسكو للحد من نفوذ الصين المتزايد على أجندة المنظمة".

ولفت التقرير إلى أن بايدن يحتاج إلى الضوء الأخضر الإسرائيلي لإقناع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، بالتصويت لصالح قانون يسمح لبايدن بالعودة إلى المنظمة واستئناف تحويل التمويل لها، الأمر الذي سيسمح بسداد الديون الأميركية للمنظمة والعودة إليها بعضوية كاملة.

وذكر التقرير أن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بذلت جهودا حثيثة من خلف الكواليس خلال الأشهر الأخيرة، لإقناع أعضاء الكونغرس بدعم هذه الخطوة وطمأنة إسرائيل بأنها (أزولاي) "لن تسمح بخطوات مناهضة لإسرائيل أو تمييزة ضدها في المنظمة".

ولإحراز تقدم في هذه المساعي، أشار التقرير إلى أن المديرة العامة لليونسكو طلبت مساعدة والدها، مستشار ملك المغرب، أندريه أزولاي، المقرب من العديد من كبار المسؤولين في إسرائيل، وكذلك رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، لنقل "رسائل طمأنة" إلى الحكومة الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية، أعادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، النظر في السياسة الإسرائيلية المتعلقة باليونسكو. وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية، يائير لبيد، الذي يدعم المطلب الأميركي، يرى أن الاستجابة لطلب الولايات المتحدة سيخدم إسرائيل، وأقنع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أنه في ولاية أزولاي، "كان هناك تغييرات إيجابية لصالح إسرائيل".

وفي الفترة الأخيرة، عقدت محادثات مباشرة بين إسرائيل والمسؤولين في اليونسكو، حول عودة واشنطن إلى المنظمة، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "إسرائيل تلقت خلال تلك المحادثات ضمانات من منظمة اليونسكو بعدم تكرار تحول اليونسكو إلى ساحة للأنشطة المناهضة لإسرائيل".

وفي هذا السياق، كشف المسؤول أن اليونسكو ستتحرك خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، للاعتراف بـ"موقع يهودي" في مدينة القدس المحتلة، كموقع للتراث العالمي، بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التفاهمات بين الطرفين، ستدعو إسرائيل المدير العام لليونسكو، لزيارة القدس، وذلك نزولا عند رغبة أزولاي.

وأكد التقرير أنه بناء على هذه التفاهمات بين إسرائيل واليونسكو، أخطرت إسرائيل إدارة بايدن، أن الحكومة رسميا أنها لن تعارض عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو، كما عمل وزير الخارجية، لبيد، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، على إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس على تغيير السياسة الإسرائيلية في هذا الشأن.

ويصوت مجلس الشيوخ الأميركي في وقت لاحق من الشهر الجاري، على مشروع قانون يسمح لإدارة بايدن بدفع الديون لليونسكو والعودة إلى العضوية الكاملة في المنظمة، وينص القانون على أن عودة واشنطن إلى اليونسكو ضرورية للحد من النفوذ الصيني.

كما يتضمن القانون بندًا ينص على أنه إذا تم قبول الفلسطينيين مرة أخرى كأعضاء كاملي العضوية في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فستتوقف الولايات المتحدة تلقائيًا تمويل اليونسكو، وينص القانون كذلك على أن التزام واشنطن بتمويل اليونسكو سيكون ساري المفعول حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025، وهو موعد نهاية ولاية المديرة العامة الحالية لليونسكو، أزولاي